محسن زنگنه، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تصویب «لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳ )» و تاثیر آن بر بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت:همان‌طور که مستحضر هستید، قانون بودجه طی سال‌های گذشته به مجموعه‌ای از احکامی که عموماً قوانین دائمی کشور و برنامه‌های توسعه را نقض یا اصلاح می‌کرد،تبدیل شده بود. همین امر هم باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم شده بود؛ یعنی بطور مثال ممکن است یک سال مثلاً برای خانه‌های خالی مالیات می‌گذاشتند، سال بعد نقض می‌شد؛ یا برای خودرو یک حقوق گمرکی تعیین می‌شد و سال بعد تغییر می‌کرد. یک سال برای یک صنف، نوعی مالیات بسته می‌شد و سال بعد حذف می‌شد. لذا فضایی ایجاد شده بود که مردم واقعاً نگران بودند که هر سال در بودجه قرار است چه اتفاقی بیفتد.

نماینده مردم «تربت‌حیدریه و مه ولات» در مجلس ادامه داد:با اصلاحی که مجلس انجام داد، عملاً قانون بودجه را صرفاً به جداول تبدیل کردیم؛ یعنی ما دیگر در قانون بودجه حق نداریم حکم جدید بیاوریم یا قانون‌گذاری جدید انجام دهیم. بخشی از قانون، جدول الزامات است؛ از این رو برش یکساله اقداماتی که دولت بر اساس برنامه هفتم یا قوانین دائمی باید انجام دهد، در این بودجه لحاظ می شود.

زنگنه با بیان اینکه طی ۲ دهه گذشته عادت داشتیم که احکام را در قانون بودجه بیاوریم، تصریح کرد: مثلاً موضوعاتی از جمله سقف حقوق و مزایا یا میزان افزایش مستمری خانواده‌های تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی را ما همواره در بودجه تعیین تکلیف می کردیم و اما اکنون دیگر اینگونه نیست ندارد. از این رو برای رفع این خلأ، کمیسیون بودجه یک طرح دوفوریتی آورد که به دولت اجازه بدهد این موارد را در قانون بودجه تعیین کند؛ از این رو به جهت اینکه مردم نگرانی نداشته باشند و دستگاه‌ها بتوانند بر اساس اصلاح انجام‌شده، بودجه را پیش ببرند، کلیات این لایحه دوفوریتی امروز  در مجلس تصویب شد. لذا ان‌شاءالله ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده، و قبل از یکم دی که بودجه قرار است به مجلس ارائه شود، مواد لایحه مذکور تصویب ‌خواهد شد تا دست دولت برای تنظیم دقیق بودجه باز باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد:احکامی که در این طرح دوفوریتی لحاظ شده، عمدتا احکام مربوط به بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است که نبودن این احکام به قانون بودجه آسیب می‌زند. بنابراین این احکام جدا شده و دولت آن‌ها را در قالب یک لایحه دوفوریتی ارائه کرده تا مجلس تصویب کند. با تصویب این موارد، آن‌ها تبدیل به احکام دائمی می‌شوند.

زنگنه درباره پیامدهای این تصمیم نیز گفت:منفعت اصلی این اقدام برای کشور این است که جلوی بی‌ثباتی قوانین و یک‌ساله شدن آن‌ها گرفته می‌شود. از این پس، این احکام به‌عنوان قوانین دائمی ثبت می‌شوند و ما فقط هر سال در بودجه برای آن‌ها رقم و عدد می‌گذاریم. /

پایان پیام